أنشئ مخيم حمص، المعروف باسم “مخيم العائدين” في عام 1949 على مساحة قرابة 150 ألف م²، بالقرب من مدينة حمص على الطريق العام الواصل بين دمشق وحمص، وذلك بعد أن تم تجميع اللاجئين الفلسطينيين من قرى ريف حمص التي لجأوا إليها بعد النكبة، حيث سكن اللاجئون بداية في القرى ثم تم نقلهم إلى قلعة حمص وجوارها، ومن ثم إلى محاذاة ثكنة خالد بن الوليد العسكرية وتحديدا من الجهة الجنوبية، وقد عُرف المخيم بداية باسم “مخيم الثكنة” بسبب مجاورته للثكنة العسكرية، وبقي الاسم هكذا حتى منتصف السبعينات، حيث أصبح يعرف باسم “مخيم العائدين”، ومعظم اللاجئين الفلسطينيين في مخيم حمص هم من سكان الجليل والمدن الساحلية.

وبلغ عدد السكان حتى العام 2011 أكثر من (22,000) لاجئ مسجل، وهذا الرقم موزع بين قرابة الـ(16) ألف لاجئ في المخيم، ونحو (6) آلاف لاجئ يقيمون خارج المخيم، وكان المخيم قد استقبل (300) أسرة نازحة من أحياء حمص و(640) أسرة نازحة من مخيمات اليرموك وحندرات والنيرب نتيجة اضطراب أوضاع مناطقهم، وقد عمل اللاجئون الفلسطينيون في حمص بكافة الأعمال المتاحة لهم كأعمال الحفريات والبناء ومقالع الحجارة، كما ساهموا بشكل فعّال في إنشاء مصفاة حمص ومعمل السكر والمصابغ ومعمل السماد الآزوتي، ويوجد الكثير من المعلمين والمدرسين العاملين في مدارس الدولة، أما اليوم فمعظم اللاجئين العاملين في المخيم هم عمال بالمياومة أو موظفو خدمة مدنية محلية أو من بائعي البسطات في الشارع. ويعود ذلك إلى تدني المستوى الاقتصادي في المخيم، نتيجة تلاعب التجار بالسوق والمسيطرين على السوق اقتصادياً، إضافة لاحتكار بعض السلع بالتزامن مع نقص كبير بتوافر المواد الأولية، لارتباط السوق بالصراعات العسكرية القائمة التي تجعل من سوق العمل سوقاً متقلباً، وتجدر الإشارة هنا إلى عامل آخر أسهم بتشكيل تهديد لسوق العمل، وهو استنزاف شباب المخيم أمنياً واجتماعياً، فمن الناحية الأمنية، شهد مخيم حمص أكثف عملية اعتقال من بين المخيمات الأخرى فالمداهمات الأمنية تتم بشكل دوري في المخيم، وقد اعتقل نحو (200) شخص من أبنائه منذ بدء الأحداث وقضى (62) منهم في السجون، وقد سبب هذا الوضع هجرة كبيرة من قبل شباب المخيم، من أجل تجنب أداء الخدمة الإلزامية التي قد تمتد لأربع سنوات، و لقلة توافر فرص العمل. ومن الجدير بالذكر هنا، أن الجهات التي تتابع أوضاع المخيم والمهجرين هي لجنة الإغاثة التي تضم عدداً من ناشطي المجتمع المحلي, وهي لجنة معتمدة لدى الجهات المختصة, ولجنة الحفاظ على المخيم والتي تضم عدداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية، وذلك بتوافق مختلف الفصائل الفلسطينية على هذا التشكيل، إضافة للجنة التنمية الاجتماعية المكونة من “12 عضواً برئاسة مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في مخيم العائدين في حمص، ووكالة الأونروا.

وكان مخيم حمص قد شهد توترات أمنية طوال أعوام الصراع، شملت التوترات إضافة لعمليات الاعتقال، قصفاً متقطعاً بقذائف الهاون، واشتباكات مع قوات الأمن السوري، وكان قد تشكل لجنة تسوية، مؤلفة من أربع فصائل فلسطينية عاملة في المخيم، في العام 2013، وقد عملت اللجنة على تحييد المخيم، حيث قامت بدعوة الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ لوضع آلية وخطة عمل لتجاوز هذه الأزمة. بيد أن الاشتباكات استمرت في فترات لاحقة ولكن بوتيرة خفيفة. وكانت الحكومة السورية قد عمدت بعد التفجيرات المتكررة في الأحياء الموالية لها جنوبي مدينة حمص إلى فصل أحياء عكرمة والأحياء الموالية جنوبه والواقعة غرب الطريق المؤدي إلى دمشق عن الأحياء الواقعة شرق هذا الطريق وأهمها مخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين، وحي الشماس الذي تقطنه غالبية فلسطينية، لذلك تم بناء سور حديدي يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص والكتلة الجامعية والسكن الجامعي من الجهة الغربية، وأحياء  ضاحية الوليد وحي عكرمة وحي وادي الذهب في المنطقة الشرقية، وذلك على طول طريق الشام ابتداءً من دوار تدمر، وحتى دوار التمثال على مفرق الجسر وشارع الحضارة دون أي ممرات خدمية بين الجانبين.  حيث أصبح على الأهالي الاتجاه جنوباً عبر دوار تدمر للعودة إلى طريق الشام، مما يضاعف تكاليف المواصلات خاصة على الطلاب والموظفين، والأهالي الذين لديهم مراجعات مع مستوصف الأونروا ومشفى بيسان.

يعيش في المخيم في الوقت الحالي ما يقارب الـ 14,500 نسمة (إضافة إلى 6,500 نازح) ممن يتلقون خدمات من االأونروا في ظل أوضاع حياتية صعبة، حيث يعانون من انتشار البطالة وانعدام الموارد وسوء البنى التحتية وتهالك شبكات المياه والصرف الصحي، ناهيك عن طول فترة انقطاع التيار الكهربائي التي زادت من الأعباء المالية المترتبة على الأهالي واضطرتهم لشراء المياه من الصهاريج.

• تقدر نسبة الشباب والشابات 25% من سكان المخيم
• تقدر نسبة الأطفال 35% من سكان المخيم
• يوجد فيه ست مدارس تعمل بنظام الفترتين – مركز توزيع غذائي واحد – مركز صحي واحد.

يقدم مركز جفرا في حمص خدمات متنوعة عبر أنشطة مختلفة ضمن البرامج التالية:

• برنامج التنمية الشبابية والتدريب المهني:

يستهدف البرنامج فئة الشباب من عمر فوق 18 سنة حيث يعمل على تزويد الشباب بالفرص والخدمات والدعم الكامل ولعب دور فعال في تطوير أنفسهم واقرانهم والمجتمعات التي ينتمون إليها.

بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب كشريحة في المجتمع وتضمين احتياجات الشباب وتطلعاتهم وحاجاتهم في كل مراحل العملية التنموية ونواحيها وبمشاركة الشباب أنفسهم.

تعزيز مبدأ المشاركة لدى الشباب ودعم المبادرات لديهم وتعزيز ثقافة التطوع والعمل التطوعي لدى الشباب في مجتمعاتهم.

وتأمين فرص عمل إن أمكن للشباب المستحقين حيث حقق البرنامج في دورة المحاسبة قصص نجاح بتوظيف عدد من الشابات.

يقدم البرنامج الخدمات للشباب من خلال العديد من الدورات: منها دورات التعليم المستمر مثل دورة اللغة الإنكليزية – دورة اللغة الفرنسية للأمهات – دورة قيادة الحاسوب.