أقيم مخيم جرمانا على بعد (9 كم) من العاصمة دمشق بين عامي1967 و 1978، بعد أن بدأ تجمع اللاجئين فيه منذ بداية 1949، وتحول هذا التجمع في عام 1967 إلى مخيم رسمي أطلق عليه اسم مخيم جرمانا لقربه من بلدة جرمانا، يحد المخيم من الشمال منطقة أبو نوري والطبالة، ومن الجنوب بلدة جرمانا التي سمي المخيم باسمها وهي تابعة للغوطة الشرقية من ريف دمشق، ومن الشرق منطقة الدويلعة، ومن الغرب أوتوستراد مطار دمشق الدولي. ولكن نظراً لوجود المخيم في منطقة عشوائية سكنياً و نتيجة لتنظيم مدينة دمشق فقد تم اقتطاع أجزاء من المخيم على عدة مراحل بلغ عدد السكان الذين شملهم المخطط التنظيمي والذين رحلوا من المخيم (8,722) نسمة. وبلغ تعداد سكان المخيم حتى العام 2011 أكثر من (18,500) لاجئ مسجل.

خلال عامي (2011 و2013) شهد المخيم حركات نزوح من المخيمات الفلسطينية والمناطق المتاخمة للمخيم التي شهدت أعمال عسكرية وبلغ عدد العائلات النازحة أكثر من (7,000) عائلة حسب إحصائيات الأونروا وهذا يفوق العدد الذي يستطيع المخيم استيعابه من ناحية الخدمات، وخلال الشهر التاسع من عام 2015 عاد ما يقارب 2,800 عائلة نازحة من مخيم الحسينية إلى منازلهم، مما خفف من الضغط السكاني الكبير في المخيم، ولا يوجد في المخيم في الوقت الحالي إلا مركز إيواء وحيد (مركز إيواء الراما) يضم حوالي (500) شخص مهجرين من مناطق ريف دمشق (الذيابية، البحدلية، الحجر الأسود، مخيم اليرموك، المليحة)، أما تعداد السكان حالياً حسب آخر إحصائية قامت بها لجنة التنمية الاجتماعية فهو (2,700) عائلة في حي البلاط أي على يمين الجسر باتجاه مدينة جرمانا و 800 عائلة في حي التحرير على يسار الجسر بمجموع (3,500) عائلة (17,500 نسمة).

الوضع الإقتصادي

أغلب اللاجئين الفلسطينيين في المخيم يعيشون أوضاعاً اقتصادية مزرية يعود ذلك لأسباب عديدة، منها:

1.  تدني مستوى دخل الأسرة لاتجاه معظم السكان إلى الأعمال الموسمية الحرة والأعمال الخدمية وذلك لندرة وجود المؤهلات المهنية والتعليمية لديهم.
2.  كثرة عدد الأفراد في الأسرة الواحدة الذي يزيد عن سبعة أشخاص في أغلب الأسر.
3.  حالة عدم الاستقرار وذلك بسبب صدور المخططات التنظيمية لمدينة دمشق والذي تسبب بالضرر للعديد من سكان المخيم.
4.  بالإضافة إلى أن الشروط الصحية غير متوفرة في معظم بيوت المخيم حيث أنها مكتظة بساكنيها ومتلاصقة لا تدخلها الشمس إضافة إلى ضيق شوارع المخيم وعدم توفر الصرف الصحي بشكل كامل.

الوضع التعليمي

يوجد في المخيم ثلاث رياض أطفال، وست مدارس تعليم أساسي تابعة للأونروا موزعة على دوامين صباحي ومسائي، ومدرسة ابتدائية حكومية تابعة لفرع القنيطرة، تحولت المدارس بعد موجة النزوح إلى مراكز إيواء عدا مدرسة بستان طلال الحكومية ورياض الأطفال، ونتيجة لذلك وفي العام الدراسي 2013 – 2014  تم استئجار مدارس خارج المخيم في بلدة جرمانا بدوام إضافي وقد ترتب على هذا الإجراء مخاطر أمنية وصعوبات تعليمية في التأقلم، وتكلفة مادية على الأهل (الإنفاق على المواصلات) وبرزت عدة مشاكل مع أهالي بلدة جرمانا وصلت إلى درجة الشجار ونتج عنها إصابات جسدية لعدد من الطلبة. وبعد عودة أهالي مخيم الحسينية إلى منازلهم بعدما نزحوا إلى مخيم جرمانا، عادت ثلاث مدارس من المخيم إلى الخدمة، ولم يبقَ في المخيم إلا مركز إيواء واحد تشرف عليه الأونروا.

بالنسبة لأداء المدارس الإبتدائية والإعدادية في المخيم فهو ذو مستوى متدنٍ نظراً لنسب التسرب المدرسي المرتفعة، وقلة الاهتمام نتيجة الوضع المعيشي المتدني لأسر هؤلاء الطلاب، والسبب الآخر يعود إلى وجود

نسبة كبيرة من الأهالي غير المتعلمين ما يحول بينهم وبين الانتباه لواجبات أطفالهم المدرسية ومتابعة دروسهم بشكل يومي الأمر الذي يؤدي إلى تراجع واضح في استيعاب الطلاب لدروسهم وعدم تجاوبهم مع المدرسين لذلك نجد أكثر الطلاب المتسربين من المدارس من عمر 10 إلى 11 سنة لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.

الوضع الصحي

يوجد في المخيم عدد من العيادات الخاصة، وثلاثة مستوصفات (وكالة الغوث، وزارة الصحة، جيش التحرير)، بيد أن المخيم يعاني من عدم وجود شعبة تصوير شعاعي، وعدم وجود مركز طبي إسعافي. وخلال الأزمة الحالية ظهر عجز في قدرة المشافي وخاصة مشافي جرمانا على استيعاب المرضى والمصابين أثناء حدوث الإنفجارات وسقوط القذائف مما يسبب إما زيادة في حالات الوفيات أو زيادة الخطورة على حياة المصاب.

الجهات الخدمية والشعبية الموجودة

يوجد في المخيم مركز تنمية مجتمعية تابع للأونروا ومركز جفرا الشبابي، و نادي رياضي ومكتب تابع للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ومكاتب تابعة للفصائل الفلسطينية تقدم أنشطة اجتماعية، وعمل هذه الجهات يتمثل بـ(دورات تمريض،أنشطة في المناسبات الوطنية، فرق فلكلور، فرق نحاسية). ورغم تراجع دور الأونروا في المخيم، واقتصار عدد من الخدمات على الإغاثة دون غيرها، وتنامي الطلب على الخدمات التنموية في المخيم، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد بشكل عام، كل ذلك ساهم في تنامي هجرة الشباب، وأفرز مشكلة أخرى بالغة الخطورة، وهي تجنيد الشباب والأطفال بشكل خاص.